الاثنين, سبتمبر 15, 2014
بنر
کمينه
 
صندوق توسعه ملی
کمينه

پيش نويس الزامات تحقق اهداف چشم  انداز بيست ساله که اخيرا مورد تاييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، منتشر شد. بر اساس اطلاعاتي که اتاق بازرگاني تهران منتشر کرده است درپيش نويس الزامات تحقق اهداف چشم  انداز بيست ساله که اخيرا مورد تاييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، يکي از مهمترين مباحث، تشکيل صندوق ملي توسعه است. پيش نويس تهيه شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام، 25 بند دارد که تشکيل صندوق توسعه ملي با هدف تبديل نفت و گاز به سرمايه مولد و خروج آن از شمول درآمدهاي دولت، مهمترين بند آن محسوب مي شود.اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ضرورت تشکيل صندوق توسعه ملي به اين ديدگاه رسيده اند که «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي توليدشده (پس از کسر هزينه هاي توليد شامل سرمايه گذاري، مالي، نگهداري، بهره برداري و استهلاک) به قيمت هاي صادراتي، درآمد دولت محسوب نمي شود و ناشي از فروش ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت بايد به سرمايه مولد تبديل شود.»مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نتيجه رسيده است که از ابتداي برنامه پنجم توسعه،  سالانه 40 درصد از ارزش توليد نفت و گاز، پس از اعمال حساب در خزانه داري کل کشور، به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي شود و بقيه صرف تامين جبران و کسري اعتبارات هزينه اي، سرمايه اي و مالي دولت و يارانه هاي سوخت.پيش نويس الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله دولت را مکلف به کاهش وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز کرده و تاکيد کرده است که تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به منابع نفت و گاز بايد خاتمه يابد.در اين پيش نويس، هدف از تشکيل صندوق توسعه ملي، ارائه تسهيلات ارزي به بخش  هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه گذاري اعلام شده است. همچنين، اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه هاي صندوق در خارج از کشور از اهداف آن برشمرده شده است.مجمع تاکيد کرده است که صندوق توسعه ملي بايد از استقلال کافي برخوردار باشد و تغييرات مديريت سياسي تاثيري بر سياست گذاري هاي آن نداشته باشد. آنطور که در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح شده است، از زمان تشکيل صندوق توسعه ملي، کليه تعهدات، بدهي ها و مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي بايد به حساب صندوق توسعه ملي منتقل شود.مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي بر تشکيلات صندوق توسعه ملي تاکيد کرده و آن را در قالب پيش نويس از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله براي رهبري ارائه کرده است که دولت نهم در طول سه سال گذشته،  بيشترين برداشت را از حساب ذخيره ارزي داشته وبه گفته کارشناسان با انحلال هيات امناي آن و انتقال اختيارات و وظايف به کميسيون اقتصادي دولت، استقلال آن را از ميان برده است.بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بيست ساله به موضوع تاسيس صندوق توسعه ملي اختصاص دارد. در اين بند آمده است: تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با سازوکار مناسب قانوني و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين  دستي وابسته بدان با تاکيد بر:بر اساس اين پيش نويس: وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي (شامل ميعانات و مايعات گازي) توليدشده (پس از کسر هزينه هاي توليد شامل: سرمايه گذاري، مالي، نگهداري، بهره برداري و استهلاک)، به قيمت هاي صادراتي درآمد دولت محسوب نمي شود و ناشي از فروش دارايي و ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت هاي طبيعي بايد به سرمايه مولد تبديل گردد.در بخش ديگري از اين متن نيز چنين مي خوانيم که: ازابتداي برنامه پنجم توسعه ساليانه حداقل 40 درصد از ارزش توليد موضوع بند 8-1 پس از اعمال حساب در خزانه داري کل کشور به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي گردد و مابقي صرف تامين و جبران کسري اعتبارات هزينه اي، سرمايه اي و مالي دولت و يارانه هاي سوخت، دارو و کالاي اساسي و تکانه هاي ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي مي گردد. نسبت فوق در قالب سياست هاي کلي برنامه ششم قابل تجديدنظر مي باشد.وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد کاهش يابد به طوري که تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت (به جز يارانه هاي پرداختي) به طور کامل قطع گردد.
اهداف و وظايف صندوق:
-ارائه تسهيلات ارزي به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
-اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه هاي صندوق در خارج از کشور.همچنين در متن الزامات در خصوص اساس نامه اين صندوق نيز چنين آمده است: اساسنامه صندوق بايد به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد که اطمينان کافي از استقلال و عدم تاثيرپذيري تصميمات و سياست گذاري هاي  آن از نوسانات و نگرش  هاي کوتاه مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد.از زمان تشکيل صندوق، کليه تعهدات، بدهي ها، مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي که تا زمان مذکور از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا شبکه بانکي کشور انجام مي شده است،  به حساب هاي صندوق ياد شده منتقل و مازاد دارايي  ها به بدهي ها و تعهدات مذکور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور مي شود. افزايش سالانه منابع ارزي صندوق منحصرا به حساب افزايش سرمايه صندوق يادشده منظور شود و از پرداخت ماليات بردرآمد و هرگونه حقوق دولتي ديگر معاف است.تبصره اي که در اين خصوص آمده است چنين مي گويد که: درآمدهاي حاصل از فروش هر بشکه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يکصد دلار علاوه بر 40 درصد کلا به حساب صندوق واريز مي شود و در صورت کاهش قيمت فروش هر بشکه نفت خام به زير 60 دلار مابه التفاوت آن تا سقف سهم دولت،  در چارچوب ارقام منظور در جدول هاي قانون بودجه سالانه کل کشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي کشور واريز مي شود. گفتني است مصوبه الزامات تحقق چشم انداز بيست ساله در هشت نشست طي سال هاي 86 و 87 مورد بررسي ودرنهايت تاييد قرار گرفته است.


چاپ  

تماس با ما
کمينه
آدرس مشاوره امکان سنجی طرح ها:
 تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، پلاک 7 (قدیم) 5 (جدید)، طبقه چهارم
تلفن :88510477 ،  4 - 88502193 فاکس: 88747021
 Email: npsn@npsn-co.com


حريم شخصي كاربران  |  شرایط استفاده
کلیه حقوق سایت برای شرکت نظم پویان صنعت نوین محفوظ می باشد.